بقلم :السيد فاضل حاتم الموسوي

يتميز أتباع أهل البيت (ع) منذ القدم بالتعقل وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة سيما في القضايا التي تخص الأمة أو تلك التي تتعامل مع هويتهم الدينية ويرجع ذلك الى السيرة التي كان ينتهجها الأئمة المعصومين (ع) من بعد رحيل رسول الله (ص) وأوصوا شيعتهم ومحبيهم أن يسيروا بها , ورد عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصادق ( ع ) يَقُولُ :رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً حَبَّبَنَا إِلَى النَّاسِ وَلَمْ يُبَغِّضْنَا إِلَيْهِمْ , وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ص) : أَمَرَنِي رَبِّي بِمُدَارَاةِ النَّاسِ كَمَا أَمَرَنِي بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ , و قول رسول الله ( ص) : اصنع الخير إلى أهله و إلى غير أهله فإن لم يكن أهله فكن أنت أهله .وغيرها الكثير من الروايات الشريفة الواردة عنهم (ع) .

وبذل العلماء والفقهاء منذ استلامهم الراية أيضا بعد الغيبة الكبرى للإمام المهدي (عج ) جهودا كبيرة في هذا المجال مشددين على منهج أهل البيت (ع) هو تجسيد لمبادئ الدين وتعاليمه كما حثوا أتباعهم ومقلديهم على تحقيق الكمال الأخلاقي وبناء الذات والاستمرارية في دوام الحركة العلمية بينهم , فلذلك تعتبر مدرسة أهل البيت (ع) من المدارس التي استطاعت أن تحافظ على ثوابتها ومنهجيتها وتخريج علماء قادرين على استنباط الأحكام الشرعية والخطباء والمبلغين على طول فترة الغيبة الكبرى رغم الضغوط والتحديات الكبيرة والحصار الذي مرت به هذه المدرسة .

ومن خلال ملاحظة الخارطة الجغرافية لتواجد أتباع أهل البيت (ع) لا نجد بلد من البلدان يعيشون فيه لوحدهم وإنما يشتركون مع غيرهم من أتباع الديانات والمذاهب الإسلامية الأخرى وتوجد روابط قوية فيما بينهم . وهذا الاختلاط لم يؤثر على هويتهم الثقافية والدينية رغم المساعي الحثيثة من الحكومات المتعاقبة على طمسها أو تشويهها على اقل تقدير لدرجة حرمانهم من التعبير عن آراءهم في عصر يتغنى فيه الجميع ب : ( حرية التعبير عن الرأي ) ومنها التعديل الأخير على قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1958 المخالف للتشريعات الدينية _ الشيعية والسنية على حد سواء _ في الوقت نفسه يوجد عندنا قانون خاص للأقليات ينظم أحوالهم الشخصية وفق دياناتهم ومعتقداتهم .

وقد جرت قبل هذه المحاولة محاولات عدية لتشريع قانون يتلاءم مع النصوص الدينية إلا أنها مع الأسف تنتهي بالفشل وفي اعتقادي يرجع السبب في ذلك الى أمرين :

الأول : جنود التيار العلماني في العراق الذي يستطيع تحريك ماكينته الإعلامية الصفراء التي تسعى الى تشويه صورة هذا التعديل فتجعل منه أداة لقتل الطفولة وتزويج القاصرات وغيرها من التهم التي تجعل الشارع العراقي يتفاعل سلبا مع هذا الموضوع .

الثاني : انخفاض منسوب الوعي عند القاعدة الجماهيرية وعدم التعامل الجدي مع موضوع التعديل في قانون الأحوال الشخصية حتى من قبل بعض المؤسسات الدينية ورجالها .

وقبل أسبوع تقريبا ظهرت محاولة أخرى لفتح مسار جديد في الأحوال الشخصية مع بقاء القانون الحالي ساري المفعول مفادها أن يشرع قانون يجيز للمواطن أن ينظم أحواله الشخصية حسب مذهبه الذي يتعبد به دون إلغاء القانون القديم وعرض للبرلمان العراقي للتصويت عليه , وما أن سمع الطرف المضاد بهذا الخبر حتى انبرى للمواجهة وكيل التهم له ومن أشهرها زواج القاصرات التي أصبحت معولا لتهديم محاولات التعديل ومائدة للجبناء خلف الكي بورد علما أن مصطلح القاصر في القانون العراقي _ كل فرد لم يبلغ 18 عام _ .

فالمسؤولية اليوم تحتم علينا أن نعالج مواطن الضعف التي عشناها في المحاولات السابقة ونتكاتف فيما بيننا باستخدام كل عناصر القوة التي نمتلكها للوقوف بحزم أمام هؤلاء الذين لا يريدون حكم الله في الأرض كذلك نحتاج من أعضاء مجلس النواب أن يكثفوا من حضورهم الإعلامي لتوضيح بنود القانون الجديد ورد الشبهات حتى تحصل حالة الاطمئنان وعدم التخوف من القانون الجديد .