كيف يمكن فهم موقف الإسلام من كرامة الإنسان وحريته، مع عدم وجود تحريم صريح للاستعباد وإلغاء نظام...

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كيف يمكن فهم موقف الإسلام من كرامة الإنسان وحريته، مع عدم وجود تحريم صريح للاستعباد وإلغاء نظام الرق بصورة مباشرة؟

فالإنسان يولد حرّاً، والاستعباد بطبيعته يسلب الإنسان حريته وحقه في تقرير مصيره، ولذلك يبدو من الصعب التوفيق بينه وبين مبدأ تكريم الإنسان.

ومن جهة أخرى، نلاحظ أن الإسلام تعامل مع بعض الممارسات التي كانت منتشرة في المجتمع آنذاك، كالخمر واللهو، ووضع لها أحكاماً أدت إلى الحد منها أو تحريمها، حتى مع كونها متجذرة في المجتمع. فلماذا لم يتخذ الإسلام موقفاً مماثلاً تجاه الاستعباد، رغم ما فيه من سلب لحرية الإنسان وكرامته؟ وهل كان عدم تحريمه بصورة مباشرة مرتبطاً بظروف المجتمع آنذاك، أم أن هناك تفسيراً شرعياً آخر للمسألة؟

—

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى.

الجواب:

إن الإسلام لم يُنشئ نظام الرق، وإنما شُرِّع في مجتمعٍ كان الرق فيه واقعاً عالمياً راسخاً، فجاء في معالجته بمنهجٍ تدريجي يضيّق أسبابه ويفتح أبواب الخلاص منه.

فالقرآن قرّر أصل الكرامة الإنسانية بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾، وقرّر أن التفاضل إنما يكون بالتقوى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾.

ولذلك لم يجعل الرق وصفاً ذاتياً للإنسان، بل عالج حالةً اجتماعية موجودة، فوسّع أسباب العتق حتى صار من جملة أبواب القربات والكفارات، وجعل للمملوك من الحقوق ما لم يكن مألوفاً في الأنظمة السابقة، فقال تعالى: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾، وقال: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾.

وأما لماذا لم يأتِ النص بعبارة: (حُرِّم الرق)؟ فلأن الحكم الشرعي لا ينظر إلى صورة الفعل وحدها، بل إلى الموضوع الذي كان قائماً في المجتمع وشروط تغييره ومآلاته. فالرق في ذلك العصر كان نظاماً دولياً مرتبطاً بالحرب والأسر والاقتصاد، وإلغاؤه بجملة واحدة لا يعني بالضرورة زواله من الواقع، بل قد يؤدي إلى الفوضى أو ضياع حقوق مَن كانوا داخل ذلك النظام.

وأما الخمر، فموضوعه مختلف؛ إذ كان المطلوب رفع ابتلاءٍ فردي واجتماعي لا يتوقف عليه تنظيم حياة طائفة من البشر، فجاء تحريمه تدريجياً حتى انتهى إلى قوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾.

فيمكن القول: إن الإسلام لم يجعل الاسترقاق قيمةً إنسانية ولا غايةً شرعية، وإنما تعامل مع واقعٍ تاريخي قائم، وجعل العتق هو الاتجاه التشريعي والأخلاقي العام.

ومن هنا ينبغي التفريق بين إمضاء الواقع مؤقتاً لتنظيمه وبين اعتباره نظاماً مثالياً مطلوباً لذاته؛ فالأول لا يستلزم الثاني.

والله تعالى الهادي.