تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية

ففي هذا المنهج يهتم المفسّـر اهتماماً شديداً بالقراءة حتى يقف على الصحيح منها ، لأنّه ينبعث عن تحريف القراءة ، تحريف اللفظ القرآني المنزل ، ومن ثمّ تحريف المعنى.

فالحرص على سلامة المنطق حرص على سلامة معنى النص القرآني ، وصيانته من الشبهة أو التحريف.

والاهتمام بالقراءة يستدعي ـ منطقياً ـ الاهتمام بالصنعة النحوية ، في النص القرآني إذ أنّ هذا الاهتمام بضبط أواخر الكلمات ، إنّما يقصد أساساً إلى المعنى ، فعلى المعنى يدور ضبط الكلمة وإعرابها ، فالفاعل يرفع والمفعول به ينصب وما لحقه من الجر بسبب من أسبابه يجر.

فالتفات النحويين إلى إعراب القرآن كان التفاتاً طبيعياً ، لأنّ الغاية من وضع النحو هو خدمة معنى القرآن وتحليته.

ففي ضوء ضبط القراءة ثم ضبط الإعراب القرآني ، يتضح مفاد الآية في هذا الإطار الخاص ، مضافاً إلى تحقيق مفردات الآية لغوياً ، وتوضيح معانيها الأصيلة.

وعلى هذا النمط تجد التفاسير الآتية :

1. « معاني القرآن » : تأليف ابن زكريا يحيى بن زياد الفرّاء ( المتوفّى 207 هـ ) ففسر مشكل إعراب القرآن ومعانيه على هذا المنهج ، وقد طبع الكتاب في جزأين ، حقّقهما محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي.

ويبدو من ديباجة الكتاب أنّ الفرّاء شرع في تأليفه سنة ( 204 هـ ).

والكتاب قيّم في نوعه ، وإن كان غير واف بعامة مقاصد القرآن الكريم.

2. « مجاز القرآن » لأبي عبيدة معمر بن المثنى ( المتوفّى 213 هـ ) وقيل غير ذلك.

يقول في مقدّمة الكتاب : قالوا : إنّما أُنزل القرآن بلسان عربي ومصداق ذلك في آية من القرآن ، وفي آية أُخرى : ( وَما أرسَلنا مِن رَسُول إلاّ بِلسانِ قَومِه ) فَلم يحتج السلف ولا الّذين أدركوا وحيه إلى النبي أن يسألوا عن معانيه ، لأنّهم كانوا عرب الألسن ، فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه ، وعمّا فيه ممّا في كلام العرب من وجوه الإعراب ، ومن الغريب والمعاني.

وهذا يعرب عن أنّه كان معتقداً بأنّ الإحاطة باللغة العربية ، كافية في إخراج معاني القرآن وهو كما ترى.

نعم القرآن نمط من التعبير العربي لكن ليس كل تعبير عربي غنياً عن البيان ، خصوصاً في مجال التشريع والتقنين الذي نرى تفصيله في السنّة.

ولايقصد أبو عبيدة من المجاز ما يقابل الحقيقة ، بل يريد ما يتوقف فهم الآية على تقدير محذوف ، وما شابه ذلك ، وهو على غرار « مجازات القرآن » للشريف الرضي ـ رضوان اللّه عليه ـ ولكن الشريف خصّص كتابه بالمجاز بشكله المصطلح.

مثلاً يقول أبو عبيدة : ومن المحتمل من مجاز ما اختصر وفيه مضمر ، قال : ( وانطَلَقَ المَلأُ مِنهُم أنِ امشُوا وَاصبِرُوا )  فهذا مختصر فيه ضمير مجازه : « وانطلق الملاء منهم » ثم اختصر إلى فعلهم وأضمر فيه وتواصوا أن امشوا أو تنادوا أن امشوا أو نحو ذلك.

وفي آية أُخرى : ( ماذا أرادَ اللّهُ بِهذا مَثلاً ) فهذا من قول الكفّار ، ثم اختصر إلى قول اللّه ، وأُضمر فيه قل يا محمّد ، ( يُضِلُّ بِهِ كَثيراً ) فهذا من كلام اللّه.

ومن مجاز ما حُذف وفيه مضمر ، قال : ( واسْئَلِ القَرْيَةَ التي كُنَّا فِيها والعِيرَ التي أَقبَلْنا فِيها ) ،  فهذا محذوف فيه ضمير مجازه : واسأل أهل القرية ، ومَن في العير.

وقد طبع الكتاب وانتشر.

3. « معاني القرآن » لأبي إسحاق الزجاج ( المتوفّـى 311 هـ ) يحدّد ابن النديم تاريخ تأليف هذا الكتاب في نص قرأه على ظهر كتاب المعاني : ابتدأ أبو إسحاق إملاء كتابه الموسوم بمعاني القرآن في صفر سنة 285 هـ وأتمّه في شهر ربيع الأوّل سنة 301 هـ.

والكتاب بعد مخطوط ومنه نسخ متفرقة في المكتبات.

4. « تلخيص البيان في مجازات القرآن » : تأليف الشريف الرضي أبي الحسن ، محمد بن الحسين ( 359 ـ 406 هـ ).

يقول في أوّله : إنّ بعض الإخوان جاراني وذكر ما يشتمل عليه القرآن من عجائب الاستعارات وغرائب المجازات ، التي هي أحسن من الحقائق مَعْرضاً ،

وأنفع للعلة معنى ولفظاً ، وإنّ اللفظة التي وقعت مستعارة لو أوقعت في موقعها ، لفظة الحقيقة لكان موضعها نابياً بها ، ونصابها قلقاً بمركّبها ، إذا كان الحكيم سبحانه لم يورد ألفاظ المجازات لضيق العبارة عليه ، ولكن لأنّها أجلى في أسماع السامعين ، وأشبه بلغة المخاطبين ، وسألني أن أجرد جميع ما في القرآن في ذلك على ترتيب السور ليكون اجتماعه أجل موقعاً وأعم نفعاً ، وليكون في ذلك أيضاً فائدة أُخرى.

( إلى أن قال ) وقد أوردت في كتابي الكبير « حقائق التأويل في متشابه التأويل » طرفاً كبيراً من هذا الجنس ، أطلتُ الكلام والتنبيه على غوامض العجائب التي فيه من غير استقصاء أوانه 

وبهذا البيان امتاز نمط هذا التأليف عمّا ألّفه أبو عبيدة وأسماه بمجاز القرآن.

فالشريف يروم من المجاز القسم المصطلح ، ولكنّ أبا عبيدة يروم الكلام الخارج على غير النمط العادي من حذف وتقدير وتأخير ، وإضمار وغير ذلك.